الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين يطالب العالم بالتحرك لحماية الأسرى


bl

طالب الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين المجتمع الدولي والعربي والعالم الإسلامي بالتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني عامة، وحماية الأسرى والمعتقلين داخل السجون الصهيونية؛ باتخاذ موقف يتبعه قرار عاجل بإلزام الاحتلال الصهيوني بإلغاء اللجوء للاعتقالات الإدارية بشكل نهائي، كجزء أصيل من تنفيذ نصوص القانون الدولي، كما ودعا شعوب العالم الحر والمتضامنين والمحبين للعدالة ودعاة السلام بتكثيف حراكهم الشعبي للتضامن مع قضية الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية ودعمها، و العمل على ضرورة الإفراج عنهم، والضغط على حكوماتهم للتحرك بإلزام الكيان الغاصب لأرض فلسطين باتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام كيان الاحتلال ان يحترم التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي بإلزام العدو الصهيوني بإلغاء قرارات الاعتقال الإداري التي تستند إليها في اعتقالاتها التعسفية وغير المبررة ضد ابناء شعبنا الفلسطيني والتي تعتبر مخالفة لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل للإفراج عن المعتقل ماهر الاخرس ومنع الاعتقال الاداري، واتحاد المحامين العرب القيام بدوره، وأن يأخذ زمام المبادرة في فضح انتهاكات العدو الصهيوني وملاحقته قضائياً ودوليا وانتزاع قرار  ضد الحكومة الصهيونية من اللجوء إلى الاعتقال الإداري.

كما وطالب مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالخروج عن صمتها، وعدم الكيل بمكيالين أمام انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى بشكل عام، وما يتعرض له الاسير ماهر الاخرس بشكى خاص  من ظروف صحية قاسية .

ودعا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة للاتفاقية.


تعليقات

أضف تعليقك

أخبار عاجلة