اللجنة المشتركة بغزة: إدارة الأونروا تواصل إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين


bl

أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة ، على أنه لا زالت إدارة الأونروا تواصل إجراءاتها التعسفية بحق  اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم "من وقف التوظيف منذ اربع سنوات وتراكم اكثر من 1500 وظيفه شاغره  الى نظام توزيع  الكابونه الموحدة التي تحرم فقراء اللاجئين نصف حصتهم الغذائية ، الى الفصل التعسفي للموظفين ورفض عودتهم الى اماكن عملهم منذ ثلاثين شهراً وعددهم 27 موظف ، الي وقف الترقيات والتثبيت والمساس بالأمن الوظيفي ، حتى وصل الامر مؤخرا للمساس بالمواد التعليمية التي يتلقاها طلابنا عبر المنصات الإلكترونية نظرا لظروف جائحه كورونا".

وأضافت: "أقدمت إدارة الأونروا في قطاع غزة على تصنيف المواد التدريسية الى مواد اساسيه ومواد غير اساسيه حتى وصل الامر الى شطب خمسة  مواد من المنصة الإلكترونية وهي( التربية الإسلامية ، المواد الاجتماعية ، الحاسوب والتكنولوجيا ، التربية الفنية ،  التربية الرياضية".

وتابعت: "إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نعتبر ان هذه الخطوة خطيره جدا وتحمل في طياتها مضامين سياسيه وتستهدف التجهيل والمساس بالقيم والمبادئ التي يتعلمها طلابنا".

ونوهت إلى أن هذا الإجراء يحرم طلابنا من دراسة هذه المواد التي نعتبرها اساسيه ولكن يبدو أن إدارة الأونروا لها مآرب أخرى من وراء هذا التغول على حقوق اللاجئين حيث جاء الدور هذه المرة على المواد التدريسية للطلاب، وقد تلازم هذا الإجراء مع إجراءات أشد صلافة بحق المدرسين الذين يقومون بتدريس هذه المواد ويعملون على بند الشواغر (اليومي) واجتازوا امتحانات ومقابلات صعبه ومعقده حتي حصلوا علي الوظيفة.

وذكرت: "فرغم ذلك أقدمت  الإدارة على تجميد عقود  250 معلم ومعلمه تحت حجه ان هذه المواد لم تعد قائمه على المنصة الإلكترونية،  ان هذا الإجراء مستهجن ونضع خلفه العديد من علامات الاستفهام ، فكما يبدوا ان هناك استهداف لوجود الأونروا  من داخلها ومن القائمين عليها عن طريق تقويض عملها للوصول الى تصفيتها ، كل ذلك تحت مبرر الأزمة المالية التي من المفترض قد شارفت على الانتهاء بعد ان تقدمت الولايات المتحدة بالاستعداد لدفع 150 مليون دولار للأونروا"

ونوهت إلى أن البروتوكول الموقع بين دوله فلسطين كدوله مضيفه للاجئين وفق تصنيف الأمم المتحدة والاونروا ينص على التزام الأونروا بمنهاج الدولة المضيفة الذي يتم تدريسه بوزارة التربية والتعليم وليس من حق الأونروا التلاعب فيه وتغييره.

واعتبرت أن ما تقوم به الإدارة هو تمادى على نحو سافر بسياستها التي تدير الظهر لكل المطالبات ولا تهتم بالغضب الذي يعبر عنه اللاجئين  وممثليهم.

وطالبت بإعادة تدريس كافه المواد على المنصة الإلكترونية لطلابنا دون شطب اي ماده منها والالتزام بالاتفاق حسب منهاج الدولة المضيفة - فلسطين، وعوده كافه المدرسين الذين يقومون على تدريس هذه المواد ال  250 معلما ومعلمه الى اماكن عملهم والغاء قرار تجميد عقودهم الذي صدر مؤخرا

ودعت لوقف ما يقوم به فريق الأسوة بإزالة خارطة فلسطين من المدارس تحت  عنوان الحيادية ، فلا حياديه اتجاه قضايانا الوطنية وفي المقدمة منها الانتماء لفلسطين.

وأكدت على مطالبتنا بإلغاء نظام التوزيع على اساس السلة الغذائية الموحدة بعد ان اقدمت الولايات المتحدة على دفع مبلغ 150 مليون دولار للأونروا وتخفيف الازمه المالية والربط الذي جرى عند حل الازمه سوف يتم العودة لنظام الكابونه البيضاء والصفراء.

وطالبت برفع المظلمة التي سجلت على جبين الإدارة بفصل الموظفين من عملهم بشكل تعسفي ولازال  منهم 27 موظف ينتظرون العودة الى أماكن عملهم اسوه بزملائهم منذ اكثر من ثلاثين شهرا.

وبحسب البيان: "إننا باللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب الأونروا كمؤسسه ونحافظ على وجودها كشاهد حي على قضيه اللجوء ربطا  بالقرار  الاممي 194 القاضي بحق العودة، ولكن في ذات الوقت لن نقف صامتين أمام التغول الذي تقوم به إدارة الأونروا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ونطالب المفوض العام للأونروا سرعة معالجة كافه القضايا سابقه الذكر والكف عن سياسة الدوران حول الذات والانتقال من ازمه لأخري  فصبرنا علي هذه السياسة لن يطول".


تعليقات

أضف تعليقك

أخبار عاجلة