مركز راصد: بيان "المركز الفلسطيني" جانب المهنية وانسجم مع رواية الاحتلال


bl

أكد مركز راصد لحقوق الانسان، أن بيان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بشأن الحادث الأليم الذي وقع في أحد المنازل في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، جانب الصواب وجافى الموضوعية والمهنية، ومشددة على أن صياغته جاءت منسجمة مع رواية الاحتلال.

وقال مركز راصد في بيان صحفي وصل وكالة اتحاد برس نسخة عنه: ننظر بخطورة بالغة  لما ورد في البيان الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كونه يهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية وتحريض المجتمع على المقاومة.

وأوضح راصد في بيانه، أن بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجانباً للحقيقة، والصواب، والموضوعية،  والمهنية، في تساوق واضح مع رواية الاحتلال، لافتة إلى أن البيان يساهم في بث بذور الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية، وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة بصورة تخدم الاحتلال، كما أنه خالف بشكل صريح أحكام قانون حماية المقاومة رقم 6 لسنة 2008. 

ولفت راصد إلى أن المركز الفلسطيني ليس جهة تحقيق مختصة ليذكر أنه "وفقا لتحقيقاته"، وبذلك يكون قد خرج ببيانه عن اختصاصه، فليس من اختصاص المراكز والهيئات الحقوقية أن تجري أي تحقيق، فهذا اختصاص أصيل للنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، ويُمنع إفشاء نتائج التحقيقات قبل المحاكمة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني بالمادة (59) من القانون.
وتابع: البيان ساوى بين شعبنا ومقاومته (الضحية)، وبين الجلاد المحتل، وكال بمكيالين وإننا نأسف لخروج ذلك من جهة فلسطينية.

ونوه إلى أن البيان استند إلى اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها وهي ذاتها أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ووسائل المقاومة بما في ذلك الكفاح المسلح وفقا (لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى).

وشدد مركز راصد لحقوق الانسان، على أن المقاومة الفلسطينية تتمتع بمنظومة أخلاقية عالية في تعاملها مع الصراع، ووقفت عند مسؤلياتها في كثير من المحطات التي لا يتسع المقام لذكرها أو حصرها  ومنها الحدث الذي تناوله بيان المركز الأخير.

ودعا مركز راصد إلى العمل على توحيد المراكز الحقوقية تحت مظلة وطنية تحمي مقاومة شعبنا وحقوقه، والخروج عن شروط المانحين التي تضر مشروعنا الوطني.

وطالب مركز راصد لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني بالتراجع عن البيان فوراً، ومن ثم الاعتذار للشعب الفلسطيني ومقاومته عما ورد في البيان.

وأشار خلال بيانه، إلى أن الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيس في كل مأساة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وأن أساليب استهدافه لقطاع غزة متنوعة منها المباشر والغير مباشر.

وفي ختام بيانه، أكد مركز راصد لحقوق الانسان، على شرعية سلاح المقاومة وفصائل المقاومة للتصدي للعدوان الصهيوني وما ورد في قانون حماية المقاومة الفلسطيني رقم 6 لسنة 2008  في المادة (3) والتي نصت على أن: (سلاح المقاومة الفلسطينية هو سلاح شرعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه أو المساس به). وكذلك نصت المادة (4) من  ذات القانون على أن: (كل من يتخابر مع الاحتلال على المقاومة الفلسطينية أو يلاحقها أو يتآمر عليها أو على سلاحها الموجّه إلى الاحتلال الصهيوني، وبأي وجه كان، يُعدّ مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالعقوبات الجنائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة، ويُعزل من هذه الوظيفة بقوة القانون إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة).


تعليقات

أضف تعليقك

أخبار عاجلة