كان اخرها نقل بعض الزملاء إلى سجل المحامين غير المزاولين

الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تدعو النقابة للتراجع عن قراراتها


bl

اتحاد برس/ غزة

دعت الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المجلس إلى التراجع وسحب قرارات نقل بعض الزملاء إلى سجل المحامين غير المزاولين، وإلغاء تشكيل مجالس التأديب بحق آخرين، وإزالة كافة الآثار المترتبة عليها، وإعادة الأمور لما كانت عليه.

واكدت الأطر النقابية في بيان وصل "وكالة اتحاد برس" نسخة عنه، انها تنظر باستغراب لتجاهل المجلس لدعوة الزميل، وصاحب الحق في عضوية المقعد السابع في مجلس النقابة لحضور اجتماعات المجلس بعد شغور العضوية، ضارباً بذلك بعرض الحائط نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة، ونستهجن من الطريقة التي يدير بها المجلس النقابة، والتي تخضع للمزاجية والانتقائية الواضحة.

ودعا البيان مجلس نقابة المحامين النظاميين إلى حماية المهنة، والمحامين بكافة الوسائل القانونية بما يخص تصديق العقود، كما وندعو المجلس لإيقاف العمل فوراً وبقرار ذاتي بما يسمى بمشروع التمثيل القضائي، والذي يحرم المحامين من مئات القضايا، بل الأكثر من ذلك ما علمناه مجدداً بأن الدمغة التي يدفع المحامي رسمها 100 شيكل تمنح لمحامي المشروع بمبلغ 10 شيكل فقط.

وطالبت الأطر النقابية بتشكيل لجنة لدراسة كافة ملفات المحامين المزاولين ومدى انسجامها مع نص المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأن تعمل هذه اللجنة على تنقية سجل المحامين من أي زميل تنطبق عليه نص المادة المذكورة.

 

اليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صادر عن الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

 

تتابع الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشكل حثيث كافة المستجدات والتطورات على الساحة النقابية، وتسعى بشكل مستمر لإيجاد جو نقابي مهني سليم.

 

وفي هذا السياق فإن الأطر النقابية ترى أن القرارات الصادرة بحق بعض الزملاء مؤخراً بنقل أسمائهم إلى سجل المحامين غير المزاولين وعقد مجالس تأديب بحق البعض الآخر هو إجراء مخالفٌ للقانون، وتعسف صارخ في استعمال الصلاحيات الممنوحة للنقابة قانوناً، تنفيذاً لأهداف لا تصب مطلقاً بمصلحة المهنة، وتحط من كرامة الزملاء الواجب على النقابة ابتداءً المحافظة عليها..

 

كما وتجاوز مجلس النقابة أصول التعامل مع الزملاء بالاتصال على بعض المتمرنين المسجلين في مكاتب بعض الاساتذة وإخطارهم بضرورة الانتقال لمواصلة التدريب لدى زملاء محامين آخرين بأسلوب غريب بعيد عن كل الأعراف والأصول والآداب المرعية..

 

وعليه فإننا في الأطر النقابية إذ نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للصورة التي تدار بها النقابة من هذا المجلس، لنؤكد على ما هو تالٍ:

1. ندعو المجلس إلى التراجع وسحب قرارات نقل بعض الزملاء إلى سجل المحامين غير المزاولين، وإلغاء تشكيل مجالس التأديب بحق آخرين، وإزالة كافة الآثار المترتبة عليها، وإعادة الأمور لما كانت عليه.

2. ننظر باستغراب لتجاهل المجلس لدعوة الزميل، وصاحب الحق في عضوية المقعد السابع في مجلس النقابة لحضور اجتماعات المجلس بعد شغور العضوية، ضارباً بذلك بعرض الحائط نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة، ونستهجن من الطريقة التي يدير بها المجلس النقابة، والتي تخضع للمزاجية والانتقائية الواضحة.

3. ندعو مجلس نقابة المحامين النظاميين إلى حماية المهنة، والمحامين بكافة الوسائل القانونية بما يخص تصديق العقود، كما وندعو المجلس لإيقاف العمل فوراً وبقرار ذاتي بما يسمى بمشروع التمثيل القضائي، والذي يحرم المحامين من مئات القضايا، بل الأكثر من ذلك ما علمناه مجدداً بأن الدمغة التي يدفع المحامي رسمها 100 شيكل تمنح لمحامي المشروع بمبلغ 10 شيكل فقط.

4. تطالب الأطر النقابية بتشكيل لجنة لدراسة كافة ملفات المحامين المزاولين ومدى انسجامها مع نص المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأن تعمل هذه اللجنة على تنقية سجل المحامين من أي زميل تنطبق عليه نص المادة المذكورة.

 

معاً وسوياً نحو عمل نقابي مهني حر.

 

تحريراً في 25 صفر 1443ه

الموافق 2/10/2021م.

 

الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين


تعليقات

أضف تعليقك

أخبار عاجلة