دعا التجمع الإسلامي لعمال فلسطين اليوم السبت 12/3/2022، الجهات المعنية لمراقبة الأسواق الفلسطينية، لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، وإصدار لوحة أسعار إرشادية لجميع المستهلكات الأساسية حتى لا يتم تجاوزها.

وطالب التجمع الإسلامي لعمال فلسطين في الاتحاد الإسلامي للنقابات، بمعاقبة كل تاجر يتجاوز الأسعار المحددة أو يحتكر أي سلعة.

كما دعا لصرف مخصصات الشئون الاجتماعية وبأثر رجعي، والتي مر عليها ما يقارب العامين، والتي يستفيد منها ما يقارب 95000 أسرة في القطاع، وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة العامل والأسر المستورة.

كما طالب، التجمع المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها لدعم الأسر المستورة، وهذا ما ينص عليه القرار 302 الدولي لخدمة اللاجئين.

وأشار التجمع إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة الذي يزداد بؤساً ومرارة، سيّما بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من الحصار والانقسام، وتوالي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العالم، ما ينذر بكارثة إنسانية على أهلنا في قطاع غزة، الذين يعانون بالأساس ظروفا اقتصادية ومعيشية استثنائية.

وبين أن المؤشرات الإحصائية تفيد بأن 55% من سكان القطاع باتوا دون خط الفقر، والبطالة تفوق 80%، والأسر المحتاجة للمساعدات تشكل 87%، ودخل 81% من الأسر الغزية أقل من 1087 شيكل شهرياً.